المحور الأول: معنى التكليف وتحمل المسؤولية
من المنظور الشرعي
1- تعريفه: لغة
التكليف طلب ما فيه كلفة أو إلزام بما فيه كلفة أي مشقة, وفي الأصول: إلزام المكلف بما اقتضى الشرع
فعله أو تركه أو استواء فعله وتركه. وفي الشرع: إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشرع
باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع الأحكام وخاطب المكلفين على لسان نبيه صلى الله
عليه وسلم.
2- شروط التكليف:
- علم المكلف العاقل البالغ بما كلف به.
- القدرة على وعي الخطاب ويشمل: العقل والتمييز والبلوغ والاستطاعة والاختيار. قال عليه السلام: ( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل ).
المحور الثاني: مفهوم الكفاية والاستحقاق
والعلاقة بينهما
1- مفهوم الكفاءة: الكفؤ لغة الند والمماثل والمساوي لند مثله.قال تعالى: (ولم يكن له كفؤا
احد). واصطلاحا:
مجموع الصفات الدالة على مماثلة قدرة من كلف بمهمة أو مسؤولية فهو جدير بها
لمكافأته لها. ومن أسسها أو مظاهرها:
- العلم والخبرة, قال تعالى: ( قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم) البقرة 245.
- حسن الخلق والاستقامة.
- الأمانة والقوة, قال تعالى على لسان إحدى ابنتي شعيب عليه السلام في شأن موسى عليه السلام ( قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين) القصص 26.
2- مفهوم الاستحقاق: لغة
استحق الشيء استوجبه واستأهله, يقال: عن استحقاق أي عن جدارة وأهلية ( مثال وسام
الاستحقاق). واصطلاحا:
يرادف مفهوم الاستحقاق مفهوم الأهلية وهي الصلاحية, أو صلاحية الإنسان لأن تثبت له
حقوق وتجب عليه واجبات.
3- العلاقة بينهما: لا يمكن تصور تحمل مسؤولية ما كيفما كانت إلا إذا
استحقها المكلف بها واستأهلها, وكانت له الكفاءة والقدرة على القيام بها وإنجازها
على الوجه الأكمل. وبالتالي فالعلاقة بين المفاهيم السابقة ( المسؤولية, الكفاءة,
الاستحقاق ) علاقة استلزام وتكامل, ترتبط
بعضها ببعض.
المحور الثالث: مبادرة الكفء لخدمة الصالح
العام
قال تعالى) قال
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) يوسف الآية
لا يتوقف التكليف عند حدود النظر
في القضايا المرتبطة بالعقيدة, وإنما يشمل كل الأحكام الشرعية التي تنظم سلوك
الفرد والمجتمع, حتى في ميدان الآداب والأخلاق الاجتماعية. وهذا التكليف يتضمن
تصورا للحكم التكليفي ينسجم مع الرؤية الإسلامية في مجال التعامل أو السلوك أو
القيم السياسية أو القواعد الاقتصادية, وبالتالي يصبح المجتمع خاضعا لنوع من
التنظيم المحكم الذي يكفل له سلامة المسيرة وعدالة في توزيع الحقوق.
